ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شهادت به عنوان تنها دلیل برای اثبات ادعاها در مورد عقود، ایقاعات و تعهدات پذیرفته نمی‌شود.
# این ماده مربوط به اثبات اجرای تعهد یا بری‌الذمه شدن است.
# اصلاحات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ این ماده را حذف کرده‌اند.
# باقی مدارک یا شواهد باید برای اثبات ادعاهای مربوطه ارائه شوند.
# زمینه‌های حقوقی مشخصی برای برخورداری از اعتبار شهادت در این مورد وجود دارد.
# پذیرش شهادت به عنوان مدرک می‌تواند به محدودیت‌ها و شرایط خاص قانونی وابسته باشد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]{{مواد قانون مدنی}}
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶

ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی: در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده‌ است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد)


مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شهادت به عنوان تنها دلیل برای اثبات ادعاها در مورد عقود، ایقاعات و تعهدات پذیرفته نمی‌شود.
  2. این ماده مربوط به اثبات اجرای تعهد یا بری‌الذمه شدن است.
  3. اصلاحات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ این ماده را حذف کرده‌اند.
  4. باقی مدارک یا شواهد باید برای اثبات ادعاهای مربوطه ارائه شوند.
  5. زمینه‌های حقوقی مشخصی برای برخورداری از اعتبار شهادت در این مورد وجود دارد.
  6. پذیرش شهادت به عنوان مدرک می‌تواند به محدودیت‌ها و شرایط خاص قانونی وابسته باشد.

مقالات مرتبط