ماده ۱۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۹ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
«رجوع» در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | «رجوع» در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان می تواند از تصمیم خود رجوع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اذن در انتفاع، ممکن است به صورت [[ایقاع]] باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان می تواند از تصمیم خود رجوع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اذن در انتفاع، ممکن است به صورت [[ایقاع]] باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
در خصوص عدول از اذن، چنانچه محرز گردد که عدول، به جهت رفع نیاز و دفع زیان نبوده و در واقع به قصد [[ضرر|اضرار]] به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در خصوص عدول از اذن، چنانچه محرز گردد که عدول، به جهت رفع نیاز و دفع زیان نبوده و در واقع به قصد [[ضرر|اضرار]] به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از [[عقد لازم|عقود لازم]]، [[صلح|مصالحه]] و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از [[عقد لازم|عقود لازم]]، [[صلح|مصالحه]] و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صاحب دیوار می‌تواند به همسایه برای استفاده از دیوار اذن دهد. | # صاحب دیوار می‌تواند به همسایه برای استفاده از دیوار اذن دهد. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# رجوع از اذن، مشروط به عدم وجود وجه ملزم برای سلب این حق است. | # رجوع از اذن، مشروط به عدم وجود وجه ملزم برای سلب این حق است. | ||
# وجه ملزم می‌تواند موجب سلب حق رجوع از اذن شود. | # وجه ملزم می‌تواند موجب سلب حق رجوع از اذن شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]] | [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:قابل رجوع بودن اذن]] | [[رده:قابل رجوع بودن اذن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0600}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸
ماده ۱۲۰ قانون مدنی: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، «اذن» گویند.[۱]
«رجوع» در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۲] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون مدنی
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۴] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان می تواند از تصمیم خود رجوع نماید[۵] و اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید،[۶] و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۷]
وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده و نسبت به سایر توافق ها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز قلمرو شمول دارد[۸] و سلب حق، به موجب ایقاع، توافق های صریح و شروط بنایی، قابل تحقق است.[۹]
به دلالت عرف، اذن شریک، مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته و در نتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست، لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز، مؤید این مدعا است،[۱۰] علاوه بر این چنین اذنی، ظهور در دوام داشته و رجوع از آن، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد.[۱۱]
در خصوص عدول از اذن، چنانچه محرز گردد که عدول، به جهت رفع نیاز و دفع زیان نبوده و در واقع به قصد اضرار به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه و یا ... باشد؛ در این صورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید،[۱۳] اما در صورتی که به موجب اذن محض باشد، چنین اذنی در صورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحب دیوار می‌تواند به همسایه برای استفاده از دیوار اذن دهد.
- اذن ممکن است شامل گذاشتن سرتیر یا ساخت بنا روی دیوار باشد.
- صاحب دیوار می‌تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند.
- رجوع از اذن، مشروط به عدم وجود وجه ملزم برای سلب این حق است.
- وجه ملزم می‌تواند موجب سلب حق رجوع از اذن شود.
مقالات مرتبط
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93472
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730324
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93476
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904