ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
به اموری که رکن اصلی آن، [[مال]] باشد نیز، «امور مالی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | به اموری که رکن اصلی آن، [[مال]] باشد نیز، «امور مالی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[اقرار]] در هر شرایطی، به [[زیان]] مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90168|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | [[اقرار]] در هر شرایطی، به [[زیان]] مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90168|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1263 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اقرار سفیه در [[امور غیرمالی]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما اقرار سفیه در امور مالی، صحیح نیست؛ خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث [[سفه]]، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[سوگند]] و اقرار سفیه، در حدود [[اذن]] قانونگذار، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | اقرار سفیه در [[امور غیرمالی]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1625792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما اقرار سفیه در امور مالی، صحیح نیست؛ خواه سبب [[دیون|دین]] موضوع اقرار، قبل از حدوث [[سفه]]، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[سوگند]] و اقرار سفیه، در حدود [[اذن]] قانونگذار، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
امور انشایی سفیه، قابل [[تنفیذ]] است؛ اما امور [[اخبار|اخباری]] وی، [[باطل]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | امور انشایی سفیه، قابل [[تنفیذ]] است؛ اما امور [[اخبار|اخباری]] وی، [[باطل]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1263 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقر، نباید [[محجور]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938676|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | مقر، نباید [[محجور]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938676|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
* غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ در این صورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیرمالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ در این صورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیرمالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اقرار سفیه به [[نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369248|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | * اقرار سفیه به [[نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369248|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
* اقرار غیررشید به نسب، و [[جنایت]] مستوجب [[قصاص]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142052|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | * اقرار غیررشید به نسب، و [[جنایت]] مستوجب [[قصاص]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142052|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع [[طلاق خلع]] یا [[طلاق مبارات|مبارات]] نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض|صلح غیرمعوض]]، توسط سفیهی که در عقود مزبور، [[ذی نفع]] بوده؛ نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | * اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع [[طلاق خلع]] یا [[طلاق مبارات|مبارات]] نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض|صلح غیرمعوض]]، توسط سفیهی که در عقود مزبور، [[ذی نفع]] بوده؛ نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1263 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار سفیه در مسائل مالی فاقد اعتبار است. | # اقرار سفیه در مسائل مالی فاقد اعتبار است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۶: | ||
# سفیهان ممکن است در امور غیرمالی اقرار مؤثری داشته باشند. | # سفیهان ممکن است در امور غیرمالی اقرار مؤثری داشته باشند. | ||
# ماده ۱۲۶۳ به حفاظت از دارایی و حقوق مالی سفیهان توجه دارد. | # ماده ۱۲۶۳ به حفاظت از دارایی و حقوق مالی سفیهان توجه دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:شرایط اقرار]] | [[رده:شرایط اقرار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6325}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲
ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «سفیه» در ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۱]
به اموری که رکن اصلی آن، مال باشد نیز، «امور مالی» گویند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
اقرار در هر شرایطی، به زیان مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1263 قانون مدنی
اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است،[۴] هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد،[۵][۶] زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته است،[۷] اما اقرار سفیه در امور مالی، صحیح نیست؛ خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن،[۸] در واقع سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است.[۹]
امور انشایی سفیه، قابل تنفیذ است؛ اما امور اخباری وی، باطل می‌باشد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 1263 قانون مدنی
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است.[۱۲]
- غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است.[۱۳]
- اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ در این صورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیرمالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
- اقرار سفیه به نکاح، طلاق و نسب صحیح است.[۱۵][۱۶][۱۷]
- اقرار غیررشید به نسب، و جنایت مستوجب قصاص، صحیح است.[۱۸]
- اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع طلاق خلع یا مبارات نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به هبه یا صلح غیرمعوض، توسط سفیهی که در عقود مزبور، ذی نفع بوده؛ نافذ است.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1263 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار سفیه در مسائل مالی فاقد اعتبار است.
- سفیه به فردی اشاره دارد که توانایی تشخیص سود و زیان در امور مالی را ندارد.
- در حقوق مدنی، اقرار به معنای تصدیق یا اعتراف به یک واقعیت یا ادعاست.
- اعتبار اقرار در امور مالی وابسته به عقل و درایت فرد اقرارکننده است.
- مقررات خاصی برای اقرار افراد سفیه در قانون مدنی تعیین شده است.
- قانون مدنی به حمایت از حقوق افراد ناتوان از جمله سفیهان می‌پردازد.
- سفیهان ممکن است در امور غیرمالی اقرار مؤثری داشته باشند.
- ماده ۱۲۶۳ به حفاظت از دارایی و حقوق مالی سفیهان توجه دارد.
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293308
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90168
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1625792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102548
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273020
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102556
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938676
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333248
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361712
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102548
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369248
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142052
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272636