ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مفاد سند زمانی اعتبار دارد که با قوانین مخالف نباشد. | # مفاد سند زمانی اعتبار دارد که با قوانین مخالف نباشد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# اعتبار مفاد سند تحت تأثیر قوانین قرار دارد. | # اعتبار مفاد سند تحت تأثیر قوانین قرار دارد. | ||
# سند می‌تواند معتبر باشد اگر مفاد آن نقض قوانین نکند. | # سند می‌تواند معتبر باشد اگر مفاد آن نقض قوانین نکند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | * [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6450}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «سند» در ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1288 قانون مدنی
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.[۲] اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.[۳]
ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….[۴]
نکات توضیحی ماده 1288 قانون مدنی
مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۵]
پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1288 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مفاد سند زمانی اعتبار دارد که با قوانین مخالف نباشد.
- سند باید با قوانین مطابقت داشته باشد تا معتبر باشد.
- اگر مفاد سند مخالف قوانین باشد، اعتبار ندارد.
- تطابق با قوانین یک شرط اساسی برای اعتبار سند است.
- اعتبار مفاد سند تحت تأثیر قوانین قرار دارد.
- سند می‌تواند معتبر باشد اگر مفاد آن نقض قوانین نکند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ شورای نگهبان، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می‌باشد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۷/۳۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی، بطلان سند به دلیل بی‌اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی‌توان حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود.[۹]
- به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکان پذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.[۱۰]
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
مقالات مرتبط
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215280
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511016
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526424
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904852
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003408
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003420