ماده ۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر [[مال]]، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | «قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر [[مال]]، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وقف، عقدی است لازم و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]]، که در آن، قبض شرط است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به عبارت دیگر وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756076|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و همچون اقسام مختلف [[حق انتفاع]]، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را [[فسخ وقف|فسخ]] نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | وقف، عقدی است لازم و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]]، که در آن، قبض شرط است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به عبارت دیگر وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756076|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و همچون اقسام مختلف [[حق انتفاع]]، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را [[فسخ وقف|فسخ]] نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلا اثر است و شرط خلاف این ماده، [[شرط باطل|باطل]] بوده، اما [[شرط مبطل|مبطل]] وقف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165792|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلا اثر است و شرط خلاف این ماده، [[شرط باطل|باطل]] بوده، اما [[شرط مبطل|مبطل]] وقف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165792|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب [[وصیت|وصیت‌نامه]] ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب [[وصیت|وصیت‌نامه]] ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وقف پس از انجام به‌صورت صحیح و قبض شدن، لازم و غیرقابل رجوع است. | # وقف پس از انجام به‌صورت صحیح و قبض شدن، لازم و غیرقابل رجوع است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
# تعیین متولی پس از عقد وقف امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از ابتدا تعیین شده باشد. | # تعیین متولی پس از عقد وقف امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از ابتدا تعیین شده باشد. | ||
# واقف نمی‌تواند خود یا فرد دیگری را به‌عنوان متولی بعد از وقف معرفی کند. | # واقف نمی‌تواند خود یا فرد دیگری را به‌عنوان متولی بعد از وقف معرفی کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و [[قرینه|قراین]]، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان [[تغییر کاربری]] ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و [[قرینه|قراین]]، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان [[تغییر کاربری]] ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | * [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۳: | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:عقود لازم]] | [[رده:عقود لازم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0305}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون مدنی
وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است [۲] و به عبارت دیگر وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست[۳] و همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را فسخ نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.[۴]
شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلا اثر است و شرط خلاف این ماده، باطل بوده، اما مبطل وقف نیست.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.[۶]
اگر واقف یا نماینده او زمینی را جهت تأسیس حسینیه به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۷]
پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۸]
اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت‌نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقف پس از انجام به‌صورت صحیح و قبض شدن، لازم و غیرقابل رجوع است.
- واقف نمی‌تواند پس از وقف، در آن تغییراتی اعمال کند.
- امکان خارج کردن یا اضافه کردن افراد به موقوف‌علیهم وجود ندارد.
- واقف نمی‌تواند افراد دیگری را به‌عنوان شریک به موقوف‌علیهم ملحق کند.
- تعیین متولی پس از عقد وقف امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از ابتدا تعیین شده باشد.
- واقف نمی‌تواند خود یا فرد دیگری را به‌عنوان متولی بعد از وقف معرفی کند.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165792
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37232
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243472