ماده ۶۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۸:
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، از [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی [[مقام قضایی|قاضی]]، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
این ماده، از [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی [[مقام قضایی|قاضی]]، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 652 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
[[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


با استناد به مفاد این ماده، مبنای [[دادرسی]]، اختصاص به وضع [[مال|مالی]] [[مدیون]] ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای [[قرض]] تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط [[دیون|دین]] او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
با استناد به مفاد این ماده، مبنای [[دادرسی]]، اختصاص به وضع [[مال|مالی]] [[مدیون]] ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای [[قرض]] تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط [[دیون|دین]] او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 652 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت مطالبه قرض، حاکم می‌تواند برای مقترض مهلت تعیین کند.
# در صورت مطالبه قرض، حاکم می‌تواند برای مقترض مهلت تعیین کند.
خط ۳۰: خط ۲۴:
# قانون به حاکم اجازه می‌دهد در موارد خاص به نفع مقترض مداخله کند.
# قانون به حاکم اجازه می‌دهد در موارد خاص به نفع مقترض مداخله کند.
# هدف قانون می‌تواند تسهیل در بازپرداخت بدهی توسط مقترض باشد.
# هدف قانون می‌تواند تسهیل در بازپرداخت بدهی توسط مقترض باشد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۷)]]
خط ۳۸: خط ۳۱:
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد]]
* [[نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]
* [[مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز]]
* [[مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز]]
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۱: خط ۴۲:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:قرض]]
[[رده:قرض]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3265}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵

ماده ۶۵۲ قانون مدنی: در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 652 قانون مدنی

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۲]

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». [۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 652 قانون مدنی

  1. در صورت مطالبه قرض، حاکم می‌تواند برای مقترض مهلت تعیین کند.
  2. حاکم می‌تواند شرایط بازپرداخت را به صورت اقساطی تنظیم کند.
  3. تصمیم حاکم براساس اوضاع و احوال خاص هر مورد اتخاذ می‌شود.
  4. قانون به حاکم اجازه می‌دهد در موارد خاص به نفع مقترض مداخله کند.
  5. هدف قانون می‌تواند تسهیل در بازپرداخت بدهی توسط مقترض باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند، لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116864
  2. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880332
  4. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758312
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504504