ماده ۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون مدنی''': هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. | '''ماده ۳۱ قانون مدنی''': هیچ مالی را از [[تصرف]] صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران= | تصرف در لغت یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ [[تصرف حقوقی]] گویند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد؛ [[تصرف فعلی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به | == مطالعه تطبیقی == | ||
[[مکتب سوسیالیزم]] که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف [[اصل احترام به مالکیت دیگران]] را ترویج می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مبنای وضع این ماده، [[اصل حرمت مال غیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بین مفاد این ماده و [[اصل ۴۷ قانون اساسی]]، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> با استناد به [[قیاس اولویت]]، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | مقررات مربوط به [[تصرف عدوانی]] در قانون آیین دادرسی مدنی و [[غصب]] در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، [[سلب مالکیت]] از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصل انحصاری بودن مالکیت|انحصاری بودن مالکیت]]، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12296|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
انحصاری بودن | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
== مستندات فقهی == | |||
آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
نمی‌توان اموال مشروع کسی | نمی‌توان اموال مشروع کسی را به بهانه زیاد بودن از او گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36868|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص | |||
بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* | * مالک می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد، هرچند از این امر، متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12296|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:مالکیت]] | [[رده:مالکیت]] | ||
[[رده:اصل انحصاری بودن مالکیت]] | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۶
ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
توضیح واژگان
تصرف در لغت یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، تصرف گویند.[۱] به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند [۲] و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.[۳]
مطالعه تطبیقی
مکتب سوسیالیزم که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را ترویج می‌نمود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است.[۵] بین مفاد این ماده و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. [۶] با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد. [۷] سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.[۸]
مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند.[۹] برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.[۱۰]
انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. [۱۲]
سوابق فقهی
در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.[۱۳]
نمی‌توان اموال مشروع کسی را به بهانه زیاد بودن از او گرفت.[۱۴] در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.[۱۵]
بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.[۱۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- مالک می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد، هرچند از این امر، متضرر نگردد.[۱۷]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708180
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708192
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708188
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133128
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35076
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35064
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36868
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36776
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296