ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته‌های فاقد [[امضا|امضاء]]، سند عادی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
* در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته‌های فاقد [[امضا|امضاء]]، سند عادی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 1289 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ==
سند عادی، باید دارای امضاء، [[مُهر|مهر]] یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
سند عادی، باید دارای امضاء، [[مُهر|مهر]] یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


برخلاف اسناد عادی، در [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
برخلاف اسناد عادی، در [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 1289 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ==
سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده‌ است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد [[انکار یا تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده‌ است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد [[انکار]] یا [[تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1289 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] به دسته‌بندی اسناد می‌پردازد.
# '''ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی''' به دسته‌بندی اسناد می‌پردازد.
# اسناد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رسمی و عادی.
# اسناد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رسمی و عادی.
# اسناد مذکور در ماده 1287 اسناد رسمی هستند.
# اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ اسناد رسمی هستند.
# اسناد عادی شامل تمامی اسناد دیگری غیر از اسناد رسمی هستند.
# اسناد عادی شامل تمامی اسناد دیگری غیر از اسناد رسمی هستند.
# ماده 1289 بر تعریف و شناسایی اسناد عادی تأکید دارد.
# ماده ۱۲۸۹ بر تعریف و شناسایی اسناد عادی تأکید دارد.
# شمول گسترده اسناد عادی می‌تواند انواع مختلفی از اسناد را دربرگیرد که شرایط و ویژگی‌های اسناد رسمی را ندارند.
# شمول گسترده اسناد عادی می‌تواند انواع مختلفی از اسناد را دربرگیرد که شرایط و ویژگی‌های اسناد رسمی را ندارند.
# تفاوت اسناد عادی و رسمی در اعتبار و روش تنظیم آن‌ها نهفته است.
# تفاوت اسناد عادی و رسمی در اعتبار و روش تنظیم آن‌ها نهفته است.

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «سند عادی» در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سندی است که توسط اشخاص عادی تنظیم گردیده و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد،[۱] همچنین به نوشته‌های معمولی که دلالت بر اثبات وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می‌گیرد، «سند عادی» گفته می‌شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته‌های فاقد امضاء، سند عادی محسوب می‌گردند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.[۴]

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۵]

نکات توضیحی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد.[۶] اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.[۷]

سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده‌ است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

  1. ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی به دسته‌بندی اسناد می‌پردازد.
  2. اسناد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رسمی و عادی.
  3. اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ اسناد رسمی هستند.
  4. اسناد عادی شامل تمامی اسناد دیگری غیر از اسناد رسمی هستند.
  5. ماده ۱۲۸۹ بر تعریف و شناسایی اسناد عادی تأکید دارد.
  6. شمول گسترده اسناد عادی می‌تواند انواع مختلفی از اسناد را دربرگیرد که شرایط و ویژگی‌های اسناد رسمی را ندارند.
  7. تفاوت اسناد عادی و رسمی در اعتبار و روش تنظیم آن‌ها نهفته است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
  2. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225168
  4. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  5. ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
  6. ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533816
  7. ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581116
  8. ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
  9. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
  10. ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
  11. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
  12. ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
  13. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۸۹_قانون_مدنی&oldid=446639»