ماده ۵۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
- فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، [[وقف عام|برای عموم جامعه وقف نموده باشد]]، اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، [[شرط]] نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | - فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، [[وقف عام|برای عموم جامعه وقف نموده باشد]]، اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، [[شرط]] نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
افراز ملک از وقف، منوط به [[رضا|رضایت]] [[متولی]] شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | افراز ملک از وقف، منوط به [[رضا|رضایت]] [[متولی]] شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 597 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 597 قانون مدنی == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹
ماده ۵۹۷ قانون مدنی: تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۶ قانون مدنی
- ماده ۵۹۸ قانون مدنی
- ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
- ماده ۸۸ قانون مدنی
- ماده ۹۰ قانون مدنی
توضیح واژگان
اگر سهم مشاع از ملکی را که موقوفه است از قسمت دیگر که داخل در وقف نمیباشد جدا نمایند؛ چنین امری را «تقسیم ملک از وقف» نامیدهاند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 597 قانون مدنی
حکم این ماده، نسبت به وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد نیز، قلمرو شمول دارد.[۲] تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر در مورد وقف خاصی که با غرض واقف، منافاتی وجود نداشته باشد.[۳]
در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه بهشمار میآید.[۴]
افراز وقف از وقف، به اقسام ذیل تقسیم میگردد؛ که هر دوی آنها، از نظر قانون بلامانع است:
- فرضی که دو وقف، از سوی دو مالک، و برای مقاصد گوناگون، انشاء گردیده باشد.
- فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، برای عموم جامعه وقف نموده باشد، اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، شرط نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 597 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تقسیم ملک وقف شده امکانپذیر است.
- تقسیم مال موقوفه بین افرادی که برای آنها وقف شده (موقوفعلیهم) جایز نیست.
- بین امکان تقسیم ملک و مال موقوفه تفاوت وجود دارد.
- جایز بودن تقسیم به شرایط وقف بستگی دارد.
- حقوق متعلقه و نوع ملک در تعیین جایز بودن نقش دارند.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز میداند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، صادر مینماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید، در این صورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443120
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777984
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37832
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539836
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284628