ماده ۴۵۶ قانون مدنی

ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.

از عمومی بودن حکم خیار، نمی توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند. حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.

خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و ... اثبات می گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و دررابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند. حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.

مستندات فقهی

به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، ماده 465 قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می توان جاری دانست.

انتقادات

حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.

مقالات مرتبط

• استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
• بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی