ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۹: خط ۴۹:
* [[بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی]]
* [[بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی]]
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
* [[بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۲

ماده ۲۲۸ قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

توضیح واژگان

خسارت تأخیر ادا، یعنی خسارت تأخیر تأدیه، و خسارت دیرکرد.[۱]

تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین.[۲]

به پول رایج هر کشور، و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۳]

به تعویق انداختن پرداخت بدهب، و یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند.[۴]

پیشینه

به موجب قانون مدنی اتیوپی و آلمان، اگر دین ناشی از تعهدات، پول بوده؛ ولی نوع پول مزبور، معین نگردیده باشد؛ دراینصورت، وفای به عهد، با پول رایج کشور انجام می گیرد.[۵]

به موجب ماده 719 قانون آیین دادرسی پیشین، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش بینی شده بود.[۶]

به موجب ماده 725 قانون آیین دادرسی پیشین، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بوده؛ و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.[۷]

به موجب ماده 721 قانون آیین دادرسی پیشین، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه، و یا اقامه دعوا علیه مدیون، محاسبه می گردید. مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده 720 همان قانون، به نحو دیگری توافق می نمودند.[۸]

در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.[۹]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عدم اجرای تعهد، و یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ دراینصورت متعهد، باید زیان های واردشده به متعهدٌله را، جبران نماید.[۱۰]

اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ دراینصورت با توجه به ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.[۱۱]

قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت وجه التزام، و یا شرط کیفری دارد.[۱۲]

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را، به دلیل کاهش ارزش پول، و تلف مالیت ناشی از تأخیر، می توان موجه دانست.[۱۳]

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.[۱۴]

سوابق فقهی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.[۱۵]

مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک ها، صحیح نیست.[۱۶]

اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی درصورت رضایت طرفین نیز، صحیح نیست.[۱۷]

رویه های قضایی

به موجب رأی شورای عالی ثبت در تاریخ 26/2 1347، درصورتیکه مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق مزایده به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وراث او صحیح نیست.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329800
  2. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  3. امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331128
  6. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  7. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  9. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121896
  10. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678664
  11. علی علی آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
  12. علی علی آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
  13. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234972
  14. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  15. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
  16. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644
  17. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5600
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5420168