ماده ۱۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''': اگر قیمت مال پیدا | '''ماده ۱۶۳ قانون مدنی''': اگر قیمت [[لقطه|مال پیدا شده]]، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال [[تعریف لقطه|تعریف]] کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا [[تصرف]] دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او [[تلف]] شود، [[مسئولیت|ضامن]] نخواهد بود. | ||
تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود. | تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود. | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعریف مال یافت شده به مدت یک سال | تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول»، یا «تعریف سنه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، | به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، «تعریف لقطه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام [[اباحه]] با ضمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخلاف [[اراضی موات]] و آب های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
اجناس موضوع [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم [[مباحات|اشیای مباحه]] بوده و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل [[مالکیت|تملک]] می باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در مورد اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شده، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> گفتنی است ارزشی که [[قانون]]، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ میتواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی و یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء [[اموال مجهول المالک]] می داند؛ نه مباحات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده؛ اما می توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخص، مالی را، به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده است؛ چنین شخصی، مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید؛ و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، [[استیلا|استیلای]] ید شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید؛ و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۷
ماده ۱۶۳ قانون مدنی: اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
توضیح واژگان
تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول»، یا «تعریف سنه» نامند.[۱]
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، «تعریف لقطه» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،[۳] به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.[۴]
برخلاف اراضی موات و آب های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۵]
اجناس موضوع ماده پیشین، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۶]
در مورد اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شده، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.[۷] گفتنی است ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۸]
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ میتواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی و یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،[۹] اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک می داند؛ نه مباحات[۱۰] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده؛ اما می توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۱۲]
سوابق فقهی
اگر شخص، مالی را، به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده است؛ چنین شخصی، مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۱۳]
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید؛ و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۱۴]
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.[۱۵]
لقطه حرم، از شمول حکم این ماده خارج است.[۱۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79372
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709856