ماده ۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۲ قانون مدنی''': اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. | '''ماده ۲۸۲ قانون مدنی''': اگر کسی به یک نفر [[دین|دیون]] متعدده داشته باشد، تشخیص این که [[تادیه|تأدیه]] از بابت کدام دین است با [[مدیون]] می‌باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که در تعهدات | «مدیون» یعنی بدهکار،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292364|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای [[مدعی]]، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر | اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون [[اذن]] [[داین]]، نمی‌تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر | == نکات توضیحی == | ||
اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با [[دین با وثیقه|وثیقه]] و [[دین بدون وثیقه|بی وثیقه]]، به همه آنها نسبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر | اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها [[دین حال|حال]]، و دیگری [[دین موجل|مؤجل]] بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630116|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابر [[اطلاق]] این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121804|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر | بنا بر قول [[مشهور فقها]]، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر | اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، [[ذمه]] او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون [[برائت ذمه|بری]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد | اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون | به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۴
ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
توضیح واژگان
«مدیون» یعنی بدهکار،[۱] به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.[۴]
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.[۵] در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.[۶]
اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.[۷] اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.[۸] اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین، نمی‌تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.[۹]
نکات توضیحی
اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.[۱۰]
اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.[۱۱]
بنابر اطلاق این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است،[۱۲][۱۳] زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.[۱۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۱۵]
اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.[۱۶]
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.[۱۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۱۸]
به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۱۹]
به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.[۲۰]
به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.[۲۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.[۲۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657404
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292364
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360944
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360956
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711884
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92960
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630116
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121804
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650952
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669396
- ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3035712
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572292
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536100
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4863504