ماده ۴۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، صرف مطالبه ثمن از [[مشتری]] را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، صرف مطالبه ثمن از [[مشتری]] را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمی‌رساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814144|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمی‌رساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت [[فسخ]] خیار مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814144|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۱
ماده ۴۰۳ قانون مدنی: اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۱]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمی‌رساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،[۲] بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۵]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380