ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[توافق]] طرفین، نسبت به مباحثات پیش از [[عقد]] خود را، «[[مقاوله]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «عقد انقطاع» در '''ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی'''، [[نکاح|نکاحی]] است که برای مدت معینی منعقد شود،'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622372|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف [[نکاح دائم]]، منشأ [[مطالبه]] نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم [[قانون]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[اجرای حکم]] الزام [[زوج]] به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از [[دادگاه|محکمه]]، [[درخواست]] الزام زوج به [[بذل مدت]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق، دچار [[عسر و حرج]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
برخلاف [[نکاح دائم]]، منشأ [[مطالبه]] نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم [[قانون]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[اجرای حکم]] الزام [[زوج]] به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از [[دادگاه|محکمه]]، [[درخواست]] الزام زوج به [[بذل مدت]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق، دچار [[عسر و حرج]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


زن [[نشوز|ناشزه]]، که مستحق نفقه نیست، [[حق مسکن]] هم ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصادیق تمکین را، قانون، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
زن [[نشوز|ناشزه]]، که مستحق نفقه نیست، [[حق تعیین مسکن توسط زوجه|حق مسکن]] هم ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و مصادیق تمکین را، قانون، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است [[جنون]] زوجه، مانع [[مشروع]] محسوب گردیده، و [[تکلیف]] [[تمکین]] را، از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه [[نکاح|ازدواج]] با زن [[مجنون]]، بر اثر [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به [[فسخ نکاح]] نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است [[جنون]] زوجه، مانع [[مشروع]] محسوب گردیده، و [[تکلیف]] [[تمکین]] را، از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه [[نکاح|ازدواج]] با زن [[مجنون]]، بر اثر [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به [[فسخ نکاح]] نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
* [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
* [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
* [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]]
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن|تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ بین زوجین و ماهیت آن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

توضیح واژگان

منظور از «عقد انقطاع» در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود،[۱][۲] [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون،[۴] چنانچه اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید،[۵][۶] به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق، دچار عسر و حرج گردد.[۷]

زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد،[۸] و مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.[۹]

گفتنی است جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را، از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.[۱۰]

نکات توضیحی

در نکاح منقطع، پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622372
  4. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538884
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103168
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  9. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
  10. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
  11. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052620
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135892
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135872