ماده ۹۸۹ قانون مدنی

ماده ۹۸۹ قانون مدنی: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره الحاقی ۱۳۳۷/۹/۱۶ - هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی

مطالعات تطبیقی

از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می‌نمایند.

یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته‌است.

نکات توضیحی

تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده‌ است؛ چرا که باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

یکی از فقهای معاصر، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده‌است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون ترک تابعیت ایران را، دلیل بر سلب تابعیت ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانسته‌است.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
• نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی

انتقادات

باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرار گرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، در صورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.

مقالات مرتبط

• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
• تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
• اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی