ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از [[بیع]] و [[صلح]]، منع شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته [[تملیک]] بلاعوض به محجور، از شمول مفاد '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''' خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به [[اذن]] دادستان هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | [[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از [[بیع]] و [[صلح]]، منع شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته [[تملیک]] بلاعوض به محجور، از شمول مفاد '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''' خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به [[اذن]] دادستان هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور [[قرض]] داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور [[قرض]] داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۴
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.[۱]
به سمتی که قیم، بر عهده دارد نیز، «قیمومت» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده[۳] و چنین معامله ای غیرنافذ است،[۴] البته تملیک بلاعوض به محجور، از شمول مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، هبه یا صلح بلاعوض نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به اذن دادستان هم ندارد.[۵]
قیم، حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.[۶]
نکات توضیحی
قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۰–۱۲/۴۳ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۳ اداره حقوقی دادگستری، تملیک یا صلح بلاعوض مال یا سهم الارث قیم به مولی علیه خود، اشکالی ندارد.[۹]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت انتقال مال از سوی قیم به مولی علیه، مخالف بود؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213584
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037156
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103728
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73912
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4850372
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562872
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259308
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223272