ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]]، در [[دادگاه]]، مورد استناد قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]]، در [[دادگاه]]، مورد استناد قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به نوشته‌های معمولی که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | * به نوشته‌های معمولی که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۱
ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
توضیح واژگان
- منظور از «سند» در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، نوشته‌ای است که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرار می گیرد.[۱]
- به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.[۲]
- به نوشته‌های معمولی که دلالت بر اثبات وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.[۴] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۵]
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۶]
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.[۸]
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
مصادیق و نمونه‌ها
- اسناد برواتی، سند عادی هستند.[۹]
- ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.[۱۱]
- ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640048
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352