ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236352|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236352|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۱

تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت این ماده، خیار تفلیس، ازجمله خیارات مشترک محسوب گردیده؛ و تنها به بیع اختصاص ندارد.[۱]

از عمومی بودن حکم خیار، نمی توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند. حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.[۲]

خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و ... اثبات می گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و دررابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند. حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.[۳]

مستندات فقهی

به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، ماده 465 قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می توان جاری دانست.[۵]

انتقادات

حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.[۶]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236352
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919192
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571272
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571128
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73096
  6. ناصر موثق الانق. خیار شرط در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007840