ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۶: | ||
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت [[شخص|شخصی]]، اختلاف وجودداشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت [[شخص|شخصی]]، اختلاف وجودداشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
برای تعیین اقامتگاه شخص، کافی است معلوم کنیم که مرکز مهم امور وی در کجا قرار دارد، اعم از اینکه محل سکونت او در همان محل، یا محل دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | برای تعیین اقامتگاه شخص، کافی است معلوم کنیم که مرکز مهم امور وی در کجا قرار دارد، اعم از اینکه محل سکونت او در همان محل، یا محل دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* بنا بر دلالت [[استصحاب موضوعی]]، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، [[استصحاب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تغییر اقامتگاه نیازمند سکونت حقیقی در محل جدید است. | |||
# برای تغییر اقامتگاه، مرکز مهم امور فرد باید به محل جدید منتقل شود. | |||
# سکونت حقیقی و انتقال مرکز مهم امور، هر دو شرط لازم برای تغییر اقامتگاه هستند. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | * [[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۴: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی: تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال تقلب نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از دین، و … پذیرفته نیست.[۱] در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت اقامت.[۲]
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و محل سکونت وی، در مکان دیگری مستقر شده باشد؛ می‌توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می‌باشد؛ یکی در رابطه با امور او، و دیگری در رابطه با محل سکونت وی.[۳]
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،[۵] در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخصی، اختلاف وجودداشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.[۶][۷]
گفتنی است طفلی که بالغ گردیده؛ یا زنی که نکاح وی با همسرش، منحل گردیده؛ می‌توانند برای خود، اقامتگاه اختیاری برگزینند.[۸]
نکات توضیحی
برای تعیین اقامتگاه شخص، کافی است معلوم کنیم که مرکز مهم امور وی در کجا قرار دارد، اعم از اینکه محل سکونت او در همان محل، یا محل دیگری باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- بنا بر دلالت استصحاب موضوعی، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، استصحاب می‌گردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تغییر اقامتگاه نیازمند سکونت حقیقی در محل جدید است.
- برای تغییر اقامتگاه، مرکز مهم امور فرد باید به محل جدید منتقل شود.
- سکونت حقیقی و انتقال مرکز مهم امور، هر دو شرط لازم برای تغییر اقامتگاه هستند.
رویه های قضایی
انتقادات
مفاد این ماده، معتبر نیست؛ زیرا بین مفهوم این ماده با منطوق ماده ۱۰۰۲ همین قانون، تعارض وجود دارد.[۱۱]
منابع
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510428
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17540
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18732
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100796
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125164
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81252
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366676