ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جنون using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
«حجر» در '''ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی'''، به معنای منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | «حجر» در '''ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی'''، به معنای منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و [[معامله|معاملات]] او را [[باطل]] اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و [[معامله|معاملات]] او را [[باطل]] اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر [[عاقل]] بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref> | صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر [[عاقل]] بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* در جنون، اختلال [[عقل]] شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== | * در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61892|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جنون به هر درجه‌ای، خواه خفیف و خواه شدید، تاثیر مستقیم در ایجاد حجر دارد. | |||
# وجود جنون به عنوان یکی از عوامل حجر در قانون مدنی شناخته می‌شود. | |||
# حجر به معنی عدم توانایی قانونی برای انجام برخی اعمال حقوقی است. | |||
# شخص مجنون به دلیل فقدان توانایی ذهنی و شناختی کافی برای تصمیم‌گیری قانونی، محجور محسوب می‌شود. | |||
# اعمال حقوقی شخص مجنون بدون دخالت ولی یا قیم قانونی اُعتبار ندارد. | |||
# جنون به عنوان وضعیت روانی غیرطبیعی که باعث عدم توانایی درک و تصمیم‌گیری صحیح می‌شود، تعریف می‌شود. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از دستورالعمل افتتاح حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771788|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771788|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«جنون» در لغت، یعنی پوشاندن و مخفی کردن.[۱]
«حجر» در ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، به معنای منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی است.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین
معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۴]
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۵]
در اغلب موارد، جنون متصل به صغر نبوده؛ و نیاز است برای مجنون، قیم تعیین گردد،[۶] اما اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.[۷]
گفتنی است معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۸]
نکات توضیحی
صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد؛ همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.[۱۰]
- در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می‌گردد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جنون به هر درجه‌ای، خواه خفیف و خواه شدید، تاثیر مستقیم در ایجاد حجر دارد.
- وجود جنون به عنوان یکی از عوامل حجر در قانون مدنی شناخته می‌شود.
- حجر به معنی عدم توانایی قانونی برای انجام برخی اعمال حقوقی است.
- شخص مجنون به دلیل فقدان توانایی ذهنی و شناختی کافی برای تصمیم‌گیری قانونی، محجور محسوب می‌شود.
- اعمال حقوقی شخص مجنون بدون دخالت ولی یا قیم قانونی اُعتبار ندارد.
- جنون به عنوان وضعیت روانی غیرطبیعی که باعث عدم توانایی درک و تصمیم‌گیری صحیح می‌شود، تعریف می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و همچنین دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.[۱۳] [۱۴]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه بیان نمودند که چنانچه ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی تصویب نگردد؛ ممکن است در دادگاه، دفاع شود که جنون مختصر یا ادواری، دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327204
- ↑ ابوالقاسم گرجی. سیدحسین صفایی. سیدعزت اله عراقی. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. دانشگاه تهران.1387. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970220
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61892
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451232
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223140