ماده ۴۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع این ماده، این است که ادله [[خیار عیب]]، ناظر به کل [[مبیع]] است؛ نه هر یک از اجزای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245564|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | علت وضع این ماده، این است که ادله [[خیار عیب]]، ناظر به کل [[مبیع]] است؛ نه هر یک از اجزای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245564|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع [[بیع]]، پیوستگی [[عرف|عرفی]] وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را [[فسخ]] نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع [[بیع]]، پیوستگی [[عرف|عرفی]] وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را [[فسخ]] نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می‌تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240836|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | * اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می‌تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240836|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معامله شامل چندین مورد است که قیمت جداگانه‌ای برای هر کدام تعیین نشده است. | |||
# در صورت معیوب بودن یکی از موارد، مشتری نمی‌تواند تنها آن مورد را رد کند. | |||
# مشتری می‌تواند کل معامله را فسخ کند و پول خود را بازپرداخت گیرد. | |||
# مشتری می‌تواند کل موارد را نگه دارد و کاهش قیمت (ارش) دریافت کند. | |||
# در صورت تمایل به تبعیض در معامله، رضایت فروشنده لازم است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | * [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۴۳۱ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.[۱]
نکات تفسیری دکترین
حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
- اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می‌تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله شامل چندین مورد است که قیمت جداگانه‌ای برای هر کدام تعیین نشده است.
- در صورت معیوب بودن یکی از موارد، مشتری نمی‌تواند تنها آن مورد را رد کند.
- مشتری می‌تواند کل معامله را فسخ کند و پول خود را بازپرداخت گیرد.
- مشتری می‌تواند کل موارد را نگه دارد و کاهش قیمت (ارش) دریافت کند.
- در صورت تمایل به تبعیض در معامله، رضایت فروشنده لازم است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920204
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240836