ماده ۵۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، در مورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت همانند موردی که وی، از عمل به [[تعهد|تعهدات]] خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد [[تراضی]] قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود [[زیان]] به [[مزارع]] هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه [[اجرت المثل]] زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر طرفین، در مورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت همانند موردی که وی، از عمل به [[تعهد|تعهدات]] خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد [[تراضی]] قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود [[زیان]] به [[مزارع]] هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه [[اجرت المثل]] زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را [[تادیه|تأدیه]] نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را [[تادیه|تأدیه]] نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به‌طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ در این صورت عامل می‌تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می‌آورد؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | * اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به‌طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ در این صورت عامل می‌تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می‌آورد؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر در قرارداد مزارعه نوع خاصی از زرع مشخص شده باشد و عامل (کشاورز) به‌جای آن نوع، زرع دیگری بکارد، این کار منجر به ابطال مزارعه می‌شود. | |||
# در صورت انجام زرع غیر مقرر، باید مطابق [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]] اقدام کرد. | |||
# دقیق بودن در تعیین نوع زرع در قرارداد مزارعه از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بطلان قرارداد جلوگیری شود. | |||
# ابطال قرارداد به دلیل عدم رعایت مفاد آن و انجام عملی خلاف توافق اولیه است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰
ماده ۵۳۷ قانون مدنی: هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
اگر طرفین، در مورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است،[۱] اما چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،[۲] در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،[۳] همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با تنفیذ عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت شرط ضمن عقد تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به‌طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ در این صورت عامل می‌تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می‌آورد؛ ندارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر در قرارداد مزارعه نوع خاصی از زرع مشخص شده باشد و عامل (کشاورز) به‌جای آن نوع، زرع دیگری بکارد، این کار منجر به ابطال مزارعه می‌شود.
- در صورت انجام زرع غیر مقرر، باید مطابق ماده ۵۳۳ قانون مدنی اقدام کرد.
- دقیق بودن در تعیین نوع زرع در قرارداد مزارعه از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بطلان قرارداد جلوگیری شود.
- ابطال قرارداد به دلیل عدم رعایت مفاد آن و انجام عملی خلاف توافق اولیه است.
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421228
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372