ماده ۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون مدنی == | ||
در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[اماره مالکیت]]، منحصر به [[تصرف]] نبوده و قانونگذار در [[ترصیف]]، صاحب بنای متصل به دیوار را مالک دیوار بین دو ملک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[اماره مالکیت]]، منحصر به [[تصرف]] نبوده و قانونگذار در [[ترصیف]]، صاحب بنای متصل به دیوار را مالک دیوار بین دو ملک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
مالکیت زمین را می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده دانست، اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ولی در صورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مالکیت زمین را می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده دانست، اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ولی در صورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
تصرف [[ذوالید]]، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | تصرف [[ذوالید]]، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل بر مالکیت صاحب طرفی است که قرائن اختصاصی به نفع او ایجاد شده است. | # اصل بر مالکیت صاحب طرفی است که قرائن اختصاصی به نفع او ایجاد شده است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
# قرائن اختصاصی به عنوان دلیل و اماره مالکیت استفاده می‌شوند. | # قرائن اختصاصی به عنوان دلیل و اماره مالکیت استفاده می‌شوند. | ||
# وضعیت مالکی دیوار تا زمان اثبات خلاف به‌صورت پیش‌فرض تعیین شده است. | # وضعیت مالکی دیوار تا زمان اثبات خلاف به‌صورت پیش‌فرض تعیین شده است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0560}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
ماده ۱۱۲ قانون مدنی: هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون مدنی
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.[۱] اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را مالک دیوار بین دو ملک می داند.[۲]
چنانچه دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد، هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۳] منظور از قسمت اخیر این ماده، اثبات خلاف اماره تصرف، به وسیله دلایل ماهوی، نظیر اقرار، شهادت و سند است.[۴]
اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می گردد.[۵]
مالکیت زمین را می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده دانست، اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد،[۶] [۷] ولی در صورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۹] [۱۰]
انتقادات
با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر مالکیت صاحب طرفی است که قرائن اختصاصی به نفع او ایجاد شده است.
- اثبات خلاف مالکیت صاحب طرف بر عهده مدعی خلاف است.
- در صورت عدم اثبات خلاف، کل دیوار متعلق به صاحب طرف دارنده قرائن اختصاصی می‌باشد.
- قرائن اختصاصی به عنوان دلیل و اماره مالکیت استفاده می‌شوند.
- وضعیت مالکی دیوار تا زمان اثبات خلاف به‌صورت پیش‌فرض تعیین شده است.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83232
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91644
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12440
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440492
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707776