ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«غیررشید» یا «سفیه» در '''ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی'''، به معنای شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد|عقود]] [[مال|مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | «غیررشید» یا «سفیه» در '''ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی'''، به معنای شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد|عقود]] [[مال|مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1208 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] [[اراده]] برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> ملاک تفکیک [[رشید]] از [[غیررشید|سفیه]]، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما [[حجر]] را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان [[امور مالی]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا [[رشد]]، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به‌طور عادی، در [[معامله|معاملات]]، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در [[نکاح]] نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] [[اراده]] برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> ملاک تفکیک [[رشید]] از [[غیررشید|سفیه]]، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما [[حجر]] را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان [[امور مالی]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا [[رشد]]، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به‌طور عادی، در [[معامله|معاملات]]، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در [[نکاح]] نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که [[حقوق]]، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و [[عرف]] نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که [[حقوق]]، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و [[عرف]] نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* صرف مال در راه [[حرمت|حرام]] و معاصی، که منجر به [[زیان مادی|زیان‌های مادی]] و [[خسارت معنوی|معنوی]] به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | * صرف مال در راه [[حرمت|حرام]] و معاصی، که منجر به [[زیان مادی|زیان‌های مادی]] و [[خسارت معنوی|معنوی]] به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1208 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعریف غیر رشید: فردی که توانایی انجام تصرفات عقلایی در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. | # تعریف غیر رشید: فردی که توانایی انجام تصرفات عقلایی در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# اشاره به امکان محدودیت‌های قانونی برای افراد غیر رشید در زمینه مدیریت اموال. | # اشاره به امکان محدودیت‌های قانونی برای افراد غیر رشید در زمینه مدیریت اموال. | ||
# ملاحظه ضرورت حمایت قانونی از غیر رشید در معاملات مالی. | # ملاحظه ضرورت حمایت قانونی از غیر رشید در معاملات مالی. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید ملاک‌های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در '''ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی''' لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و [[دادگاه|محکمه]]، خود به اثبات این امر می‌پردازد و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید ملاک‌های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در '''ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی''' لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و [[دادگاه|محکمه]]، خود به اثبات این امر می‌پردازد و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می‌توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می‌تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می‌نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید، پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می‌توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می‌تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می‌نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید، پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق]] | * [[تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۴: | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | ||
* [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | * [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:غیررشید]] | [[رده:غیررشید]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6050}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«غیررشید» یا «سفیه» در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، به معنای شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1208 قانون مدنی
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست،[۳] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۵] گفتنی است اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۶] شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.[۷]
میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1208 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف غیر رشید: فردی که توانایی انجام تصرفات عقلایی در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.
- تأکید بر اهمیت عقلایی بودن تصرفات مالی.
- ارتباط مفهوم "غیر رشید" با عدم اهلیت کامل در امور مالی.
- اشاره به امکان محدودیت‌های قانونی برای افراد غیر رشید در زمینه مدیریت اموال.
- ملاحظه ضرورت حمایت قانونی از غیر رشید در معاملات مالی.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید ملاک‌های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و محکمه، خود به اثبات این امر می‌پردازد و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی‌باشد.[۱۰]
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می‌توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می‌تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می‌نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید، پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی‌باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224108
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224108