ماده ۳۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بیع نسبت به قسمت‌هایی از مبیع که فروشنده توانایی تسلیم آن را دارد، صحیح است. | # بیع نسبت به قسمت‌هایی از مبیع که فروشنده توانایی تسلیم آن را دارد، صحیح است. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۲: | ||
# تسلیم مبیع باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد. | # تسلیم مبیع باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد. | ||
# بطلان بیع فقط به بخش‌هایی که تسلیم‌پذیر نیستند محدود می‌شود. | # بطلان بیع فقط به بخش‌هایی که تسلیم‌پذیر نیستند محدود می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، [[زیان|زیانی]] متوجه [[مشتری|خریدار]] نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز [[فسخ]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این صورت خریدار می‌تواند با استناد به [[خیار تبعض صفقه]]، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، [[زیان|زیانی]] متوجه [[مشتری|خریدار]] نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز [[فسخ]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این صورت خریدار می‌تواند با استناد به [[خیار تبعض صفقه]]، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282604|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282604|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | * اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
[[رده:خیار تبعض صفقه]] | [[رده:خیار تبعض صفقه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1865}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۳۷۲ قانون مدنی: اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع نسبت به قسمت‌هایی از مبیع که فروشنده توانایی تسلیم آن را دارد، صحیح است.
- اگر فروشنده نتواند بخشی از مبیع را تسلیم کند، بیع در آن بخش خاص باطل است.
- قابلیت تسلیم مبیع، شرط صحت بیع برای آن بخش است.
- تسلیم مبیع باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد.
- بطلان بیع فقط به بخش‌هایی که تسلیم‌پذیر نیستند محدود می‌شود.
رویه های قضایی
نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون مدنی
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید،[۱] در این صورت خریدار می‌تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877748
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255620
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282604
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528652