ماده ۴۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۲: | ||
بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد، مگر در صورت وجود شرط خیار بین متبایعین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد، مگر در صورت وجود شرط خیار بین متبایعین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل بر لزوم عقد بیع است. | # اصل بر لزوم عقد بیع است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# خیار به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای پایان دادن به لزوم بیع در نظر گرفته می‌شود. | # خیار به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای پایان دادن به لزوم بیع در نظر گرفته می‌شود. | ||
# بیع بدون وجود خیار به عنوان یک عقد لازم و پایدار به حساب می‌آید. | # بیع بدون وجود خیار به عنوان یک عقد لازم و پایدار به حساب می‌آید. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | با استناد به [[دادنامه]] شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | [[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2290}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۵۷ قانون مدنی: هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.[۲]
بعد از تحقق بیع، دیگر نمی‌توان آن را برهم زد، مگر در صورت وجود شرط خیار بین متبایعین.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر لزوم عقد بیع است.
- وجود خیار می‌تواند عقد بیع را از لازم بودن خارج کند.
- خیار به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای پایان دادن به لزوم بیع در نظر گرفته می‌شود.
- بیع بدون وجود خیار به عنوان یک عقد لازم و پایدار به حساب می‌آید.
رویه های قضایی
با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812192
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46956
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147648