ماده ۵۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 534 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای [[تعهد|تعهدات]]، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای [[تعهد|تعهدات]]، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[خیار]] موضوع این ماده، از نوع [[خیار تخلف شرط]] است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، [[اجرت]] عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[خیار]] موضوع این ماده، از نوع [[خیار تخلف شرط]] است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، [[اجرت]] عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 534 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر عامل (یعنی کسی که وظیفه انجام کار را دارد) در وسط یا ابتدای کار آن را ترک کند، حاکم می‌تواند او را مجبور به ادامه کار کند. | # اگر عامل (یعنی کسی که وظیفه انجام کار را دارد) در وسط یا ابتدای کار آن را ترک کند، حاکم می‌تواند او را مجبور به ادامه کار کند. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# در صورتی که امکان ادامه کار توسط شخص دیگری یا با هزینه عامل وجود نداشته باشد، مزارع (یعنی صاحب زمین یا کسی که کار ایجاد شده برای اوست) حق فسخ قرارداد را دارد. | # در صورتی که امکان ادامه کار توسط شخص دیگری یا با هزینه عامل وجود نداشته باشد، مزارع (یعنی صاحب زمین یا کسی که کار ایجاد شده برای اوست) حق فسخ قرارداد را دارد. | ||
# حق فسخ برای مزارع زمانی ایجاد می‌شود که ادامه کار به هیچ وجه ممکن نباشد. | # حق فسخ برای مزارع زمانی ایجاد می‌شود که ادامه کار به هیچ وجه ممکن نباشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
[[رده:مزارعه]] | [[رده:مزارعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2675}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۸
ماده ۵۳۴ قانون مدنی: هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 534 قانون مدنی
جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی شرط فعل تمسک نمود،[۱] و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۲] خیار موضوع این ماده، از نوع خیار تخلف شرط است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، اجرت عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.[۳]
اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،[۴] اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 534 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر عامل (یعنی کسی که وظیفه انجام کار را دارد) در وسط یا ابتدای کار آن را ترک کند، حاکم می‌تواند او را مجبور به ادامه کار کند.
- اگر عامل نتواند کار را به اتمام برساند و کسی دیگر نباشد که کار را به جای او انجام دهد، حاکم می‌تواند کار را با هزینه خود عامل ادامه دهد.
- در صورتی که امکان ادامه کار توسط شخص دیگری یا با هزینه عامل وجود نداشته باشد، مزارع (یعنی صاحب زمین یا کسی که کار ایجاد شده برای اوست) حق فسخ قرارداد را دارد.
- حق فسخ برای مزارع زمانی ایجاد می‌شود که ادامه کار به هیچ وجه ممکن نباشد.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442472
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306356
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306360