ماده ۶۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 649 قانون مدنی == | ||
در [[عقد|عقودی]] نظیر [[بیع]]، قرض و …، [[ضمان معاوضی]] از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان [[قبض]] مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده [[مقرض]] است، [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض]]، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ [[جبران خسارت]] مطرح می‌گردد نه [[انفساخ]] عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در [[عقد|عقودی]] نظیر [[بیع]]، قرض و …، [[ضمان معاوضی]] از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان [[قبض]] مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده [[مقرض]] است، [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض]]، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ [[جبران خسارت]] مطرح می‌گردد نه [[انفساخ]] عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 649 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مسئولیت دریافت‌کننده قرض (مقترض) بعد از تحویل مال. | # مسئولیت دریافت‌کننده قرض (مقترض) بعد از تحویل مال. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
# تشویق به دقت و مراقبت از مال قرضی توسط مقترض. | # تشویق به دقت و مراقبت از مال قرضی توسط مقترض. | ||
# عدم انتقال ریسک به قرض‌دهنده پس از تسلیم مال. | # عدم انتقال ریسک به قرض‌دهنده پس از تسلیم مال. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:قرض]] | [[رده:قرض]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3250}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۴۹ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 649 قانون مدنی
در عقودی نظیر بیع، قرض و …، ضمان معاوضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده مقرض است، قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می‌گردد نه انفساخ عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.[۱] با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 649 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت دریافت‌کننده قرض (مقترض) بعد از تحویل مال.
- تمام یا قسمتی از تلف شدن یا ناقص شدن مال بر عهده مقترض است.
- قاعده "التلفُ فی زمن الضمان" در اینجا اعمال می‌شود.
- قانون مدنی بر انتقال ریسک به مقترض تاکید دارد.
- اصل "تسلیم" در انتقال مسئولیت نقش کلیدی دارد.
- تشویق به دقت و مراقبت از مال قرضی توسط مقترض.
- عدم انتقال ریسک به قرض‌دهنده پس از تسلیم مال.
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97484