ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۴۷ قانون مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اسباب سقوط تعهدات کفیل سابقاً در [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اسباب سقوط تعهدات کفیل سابقاً در [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 746 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این ماده در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و [[وارث|ورثه]] ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر [[تعهد قائم به شخص|تعهدات قائم به شخص]] با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و [[دین]] مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از [[ترکه]] اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در این ماده در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و [[وارث|ورثه]] ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر [[تعهد قائم به شخص|تعهدات قائم به شخص]] با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و [[دین]] مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از [[ترکه]] اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
شایان ذکر است که چنانچه [[شخص حقوقی]] مانند [[شرکت سهامی]]، کفیل به احضار شخصی باشد، با [[انحلال شرکت]]، [[کفالت]] نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که چنانچه [[شخص حقوقی]] مانند [[شرکت سهامی]]، کفیل به احضار شخصی باشد، با [[انحلال شرکت]]، [[کفالت]] نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 746 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]] است. به موجب [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]] برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب بند ۴ '''ماده ۷۴۶ قانون مدنی''' حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را [[فسخ]] کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | در [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]] است. به موجب [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]] برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب بند ۴ '''ماده ۷۴۶ قانون مدنی''' حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را [[فسخ]] کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 746 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کفیل با حاضر کردن مکفول طبق تعهدات خود بری می‌شود. | # کفیل با حاضر کردن مکفول طبق تعهدات خود بری می‌شود. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
# انتقال حق مکفول‌له به دیگری موجب بری شدن کفیل می‌شود. | # انتقال حق مکفول‌له به دیگری موجب بری شدن کفیل می‌شود. | ||
# فوت مکفول باعث بری شدن کفیل می‌شود. | # فوت مکفول باعث بری شدن کفیل می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | * [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | * [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | ||
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | * [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | ||
* [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]] | * [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:کفالت]] | [[رده:کفالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3735}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
ماده ۷۴۶ قانون مدنی: در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده‌است؛
- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
- در صورتی که ذمهٔ مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
- در صورت فوت مکفول.
مواد مرتبط
پیشینه
اسباب سقوط تعهدات کفیل سابقاً در ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 746 قانون مدنی
در این ماده در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،[۲] اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از ترکه اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.[۳]
در مورد احضار مکفول نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از قبول امتناع نماید.[۴][۵]
شایان ذکر است که چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی، کفیل به احضار شخصی باشد، با انحلال شرکت، کفالت نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.[۶]
نکات توضیحی ماده 746 قانون مدنی
در ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در قانون مدنی، عقد کفالت است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را فسخ کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 746 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کفیل با حاضر کردن مکفول طبق تعهدات خود بری می‌شود.
- حضور شخصی مکفول در زمان تعیین‌شده باعث بری شدن کفیل می‌شود.
- بری شدن ذمهٔ مکفول از حق مکفول‌له موجب بری شدن کفیل است.
- اگر مکفول‌له کفیل را بری کند، کفیل بری می‌شود.
- انتقال حق مکفول‌له به دیگری موجب بری شدن کفیل می‌شود.
- فوت مکفول باعث بری شدن کفیل می‌شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662016
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714372
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.