ماده ۹۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«سند ولادت»، یعنی [[سند|سندی]] که به تبع ولادت [[طفل]]، صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421056|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | «سند ولادت»، یعنی [[سند|سندی]] که به تبع ولادت [[طفل]]، صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421056|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 999 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همه [[سند ثبت احوال|اسناد ثبت احوال]]، [[سند رسمی|رسمی]] بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های کیفری و غیرکیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | همه [[سند ثبت احوال|اسناد ثبت احوال]]، [[سند رسمی|رسمی]] بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های کیفری و غیرکیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما [[اطلاق]] [[ماده 8 قانون ثبت احوال|ماده ۸ قانون ثبت احوال]]، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما [[اطلاق]] [[ماده 8 قانون ثبت احوال|ماده ۸ قانون ثبت احوال]]، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 999 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سند ولادت در صورت ارائه در مدت تعیین‌شده به دایره سجل احوال به‌عنوان سند رسمی شناخته می‌شود. | # سند ولادت در صورت ارائه در مدت تعیین‌شده به دایره سجل احوال به‌عنوان سند رسمی شناخته می‌شود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# اصل قانونی بودن مدارک و اوراق هویتی در نظام حقوقی. | # اصل قانونی بودن مدارک و اوراق هویتی در نظام حقوقی. | ||
# اهمیت ثبت به‌موقع ولادت‌ها در سیستم ثبت‌احوال و آثار حقوقی آن. | # اهمیت ثبت به‌موقع ولادت‌ها در سیستم ثبت‌احوال و آثار حقوقی آن. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار شهادت شهود در تغییر سند سجلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار شهادت شهود در تغییر سند سجلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۲۰)]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، [[شناسنامه]] اخذ نمایند؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226036|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، [[شناسنامه]] اخذ نمایند؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226036|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۷: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اسناد سجل احوال]] | [[رده:اسناد سجل احوال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۹۹۹ قانون مدنی: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده‌است سند رسمی محسوب خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«سند ولادت»، یعنی سندی که به تبع ولادت طفل، صادر می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 999 قانون مدنی
همه اسناد ثبت احوال، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آنها، پذیرفته نمی‌گردد.[۲][۳] اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری است.[۴]
ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما اطلاق ماده ۸ قانون ثبت احوال، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،[۵] در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 999 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند ولادت در صورت ارائه در مدت تعیین‌شده به دایره سجل احوال به‌عنوان سند رسمی شناخته می‌شود.
- اهمیت رعایت مهلت قانونی برای اظهار ولادت به دایره سجل احوال برای اعتبار سند ولادت.
- تأثیر ثبت به‌موقع ولادت بر شناسایی رسمی و حقوقی فرد.
- نقش دایره سجل احوال در اعتباربخشی به اسناد ولادت.
- اصل قانونی بودن مدارک و اوراق هویتی در نظام حقوقی.
- اهمیت ثبت به‌موقع ولادت‌ها در سیستم ثبت‌احوال و آثار حقوقی آن.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، و رأی شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، سند وفات، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.[۸]
- رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود: «از طرف پدر و مادر طفل»، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، شناسنامه اخذ نمایند؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش‌بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته‌است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421056
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269236
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125716
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125748
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188372
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645960
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226036