ماده ۳۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات توضیحی ماده 319 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 319 قانون مدنی ==
متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را، با یکدیگر جمع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3877444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را، با یکدیگر جمع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3877444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در فرض تعاقب ایادی غاصبین و [[تلف]] عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را، میان همه غاصبین یا برخی از آنان، به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
در فرض تعاقب ایادی غاصبین و [[تلف]] عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را، میان همه غاصبین یا برخی از آنان، به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون مدنی ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
# مسئولیت غاصبان به صورت تضامنی نیست و با استرداد مال از یکی از آنان، مسئولیت از دیگران رفع می‌شود.
# مسئولیت غاصبان به صورت تضامنی نیست و با استرداد مال از یکی از آنان، مسئولیت از دیگران رفع می‌شود.
# مالک باید تصمیم بگیرد از کدام یک از غاصبان مال خود را بازپس بگیرد، زیرا رجوع به سایرین برای همان بخش مال ممکن نیست.
# مالک باید تصمیم بگیرد از کدام یک از غاصبان مال خود را بازپس بگیرد، زیرا رجوع به سایرین برای همان بخش مال ممکن نیست.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۴)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۲۹: خط ۳۱:
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]
[[رده:غصب]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۴)]]


{{DEFAULTSORT:ماده 1600}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1600}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱

ماده ۳۱۹ قانون مدنی: اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]

مطالعات تطبیقی

مسئولیت، در حقوق رم قدیم جایگاهی نداشت؛ و ژوستی نین به داین اجازه داد تا برای مطالبه طلب خود، به همه بدهکاران مراجعه نماید.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 319 قانون مدنی

مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را، از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیان‌های وارد شده به مالک هستند؛ و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد،[۳] زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده؛ و تنها می‌تواند همان یک حق را، از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، بری الذمه می‌گردند.[۴]

نکات توضیحی ماده 319 قانون مدنی

متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را، با یکدیگر جمع نماید.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را، میان همه غاصبین یا برخی از آنان، به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون مدنی

  1. مالک حق ندارد برای بخشی از مال مغصوب که از یکی از غاصبین گرفته شده، به دیگر غاصبین مراجعه کند.
  2. مسئولیت غاصبان به صورت تضامنی نیست و با استرداد مال از یکی از آنان، مسئولیت از دیگران رفع می‌شود.
  3. مالک باید تصمیم بگیرد از کدام یک از غاصبان مال خود را بازپس بگیرد، زیرا رجوع به سایرین برای همان بخش مال ممکن نیست.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3612988
  3. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
  4. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
  5. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877444
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366900