ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر [[عین موقوفه|موقوفات]] و [[حق انتفاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237068|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر [[عین موقوفه|موقوفات]] و [[حق انتفاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237068|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات [[دولت]] اسلامی، متعلق به خود آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات [[دولت]] اسلامی، متعلق به خود آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸
ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۱]
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون مدنی
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۳][۴] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می‌گردد.[۶] حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۷]
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]
استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]
حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است.
- مالکیت از طریق حیازت تنها بر اموال مباح امکان‌پذیر است.
- قوانین مربوط به حیازت باید رعایت شوند تا مالکیت معتبر باشد.
- اموال مباح به اموالی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند.
- حیازت مال مباح به معنای پیش‌قدم بودن در تصرف آن است.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ ماده 146 قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699772