ماده ۴۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:


وظیفه موجر در محافظت از ملک، تا حدی است که هزینه‌های نامتعارفی را، به مستأجر تحمیل ننماید؛ بنابراین اگر عین مستأجره، در نتیجه حوادث خارجی یا فرسودگی ویران گردیده؛ یا اینکه موجر مجبور باشد آن را خراب کند؛ در این صورت موجر مکلف به تجدید بنا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
وظیفه موجر در محافظت از ملک، تا حدی است که هزینه‌های نامتعارفی را، به مستأجر تحمیل ننماید؛ بنابراین اگر عین مستأجره، در نتیجه حوادث خارجی یا فرسودگی ویران گردیده؛ یا اینکه موجر مجبور باشد آن را خراب کند؛ در این صورت موجر مکلف به تجدید بنا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر عین مستأجره، در همان وضعی که به هنگام تسلیم بوده؛ باقی مانده باشد؛ دیگر مستأجر نمی‌تواند مالک را، ملزم به انجام تعمیراتی در ملک نماید، اما در صورتی که موجر، با تقاضای مستأجر، نسبت به تعمیرات مزبور موافقت نماید؛ خود وی ملزم به تأمین برخی مخارج مربوطه است؛ نه مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>
اگر عین مستأجره، در همان وضعی که به هنگام تسلیم بوده؛ باقی مانده باشد؛ دیگر مستأجر نمی‌تواند مالک را، ملزم به انجام تعمیراتی در ملک نماید، اما در صورتی که موجر، با تقاضای مستأجر، نسبت به تعمیرات مزبور موافقت نماید؛ خود وی ملزم به تأمین برخی مخارج مربوطه است؛ نه مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون مدنی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۴

ماده ۴۸۶ قانون مدنی: تعمیرات و کلیهٔ مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تعمیراتی را که ممانعت از آن، موجب نقص در منفعت یا مشکل شدن انتفاع گردد؛ «تعمیرات اساسی» نامند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۶۷ قانون مدنی مصر، موجر باید عین مستأجره را در همان وضعیتی که تسلیم نموده؛ حفظ نماید، او باید تعمیراتی را که برای حفظ ملک لازم است؛ به جز تعمیراتی را، که بر عهده مستأجر است؛ انجام دهد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون مدنی

تکلیف موجر در فراهم نمودن موجبات انتفاع برای مستأجر، تعهدی است مستمر، که تا پایان مدت اجاره، ادامه داشته؛ و موجر، نه تنها به هنگام تسلیم، باید عین مستأجره را، در حالتی تقدیم نماید که مستأجر، بتواند استفاده مطلوب را از آن بنماید؛ بلکه تا انقضای مدت اجاره، باید مورد اجاره را در همان وضعیت نگهدارد.[۳]

وظیفه موجر در محافظت از ملک، تا حدی است که هزینه‌های نامتعارفی را، به مستأجر تحمیل ننماید؛ بنابراین اگر عین مستأجره، در نتیجه حوادث خارجی یا فرسودگی ویران گردیده؛ یا اینکه موجر مجبور باشد آن را خراب کند؛ در این صورت موجر مکلف به تجدید بنا نیست.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر عین مستأجره، در همان وضعی که به هنگام تسلیم بوده؛ باقی مانده باشد؛ دیگر مستأجر نمی‌تواند مالک را، ملزم به انجام تعمیراتی در ملک نماید، اما در صورتی که موجر، با تقاضای مستأجر، نسبت به تعمیرات مزبور موافقت نماید؛ خود وی ملزم به تأمین برخی مخارج مربوطه است؛ نه مستأجر.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون مدنی

  1. تعمیرات عین مستأجره به عهده مالک است.
  2. مخارج لازم برای امکان انتفاع از عین مستأجره نیز به عهده مالک است.
  3. امکان دارد شرایطی وضع شود که مالک مسئولیت تعمیرات و مخارج را نداشته باشد.
  4. اگر عرف محل برخلاف این ماده باشد، عرف معتبر است.
  5. وسایل و ادوات لازم برای امکان انتفاع هم به عهده مالک است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • تأمین هزینه‌های برق، آب و گاز که برای انتفاع از ملک لازم است؛ برابر با عرف، بر عهده مستأجر می‌باشد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 904944
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326772
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061220
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650080
  5. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4026788
  6. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520932
  7. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد اول) آیین دادرسی مدنی و اجاره. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2433324