ماده ۵۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد [[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|ماده بعد]]، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد [[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|ماده بعد]]، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت [[اجماع]]، جعاله عقدی است جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887440|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به دلالت [[اجماع]]، جعاله عقدی است جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887440|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 565 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 565 قانون مدنی == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۷
ماده ۵۶۵ قانون مدنی: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیدهاست هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در جعاله، شخصی را که تعهد مینماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حقالزحمه میداند.[۲]
همچنین به حقالزحمه ای که جاعل، تعهد مینماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 565 قانون مدنی
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،[۴] در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین میبرد.[۵]
اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید:
- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ در این صورت حقالزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد.
- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ در این صورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با فسخ جعاله خلط نمود.[۶]
نکات توضیحی ماده 565 قانون مدنی
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزدهاست؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۷]
اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد ماده بعد، مُجرا خواهد بود.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، جعاله عقدی است جایز.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 565 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جعاله یک تعهد جایز است و هر یک از طرفین میتوانند تا پیش از اتمام عمل، از قرارداد رجوع کنند.
- اگر عمل به اتمام نرسیده باشد، طرفین قرارداد میتوانند از جعاله بازگردند.
- در صورتی که جاعل در طول انجام عمل، از قرارداد رجوع کند، موظف به پرداخت اجرتالمثل عمل عامل میباشد.
- پایان نیافتن عمل، شرط امکان رجوع از جعاله برای هر یک از طرفین است.
- پرداخت اجرتالمثل تنها در صورت رجوع جاعل در حین عمل عامل مطرح میشود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96604
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089692
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887440