ماده ۸۲۲ قانون مدنی

ماده ۸۲۲ قانون مدنی: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۲۱ قانون مدنی
• ماده ۸۲۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 822 قانون مدنی

اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد، مگر در صورت وجود قراین، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.

اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده و صحیح نیست.

انتقادات

قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.

مصادیق و نمونه ها

• اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.

• شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد صلح معوض یا رایگان، حق شفعه خود را اسقاط نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 822 قانون مدنی

1. حق شفعه می‌تواند توسط صاحب حق اسقاط شود.
2. اسقاط حق شفعه نیاز به اعلام یا اقدام خاصی ندارد و می‌تواند به هر شکل ممکن صورت گیرد.
3. هر گونه عمل یا گفتاری که نشان‌دهنده‌ی انصراف از حق شفعه باشد، می‌تواند به عنوان دلیل اسقاط تلقی شود.
4. اسقاط حق شفعه نیازمند اراده‌ی صاحب حق برای صرف‌نظر کردن از آن است.
5. دلالت بر صرف نظر از حق شفعه می‌تواند ضمنی یا صریح باشد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق