ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1308 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1308 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# | # '''ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی''' به ممنوعیت اثبات سقوط حق با شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی و اسنادی که اعتبارشان در محکمه محرز شده اشاره دارد. | ||
# موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا می‌شود. | # موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا می‌شود. | ||
# در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمی‌توان با شهادت شهود آن را اثبات کرد. | # در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمی‌توان با شهادت شهود آن را اثبات کرد. | ||
# این ماده در دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد. | # این ماده در دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد. | ||
# اسناد رسمی دارای اعتباری قوی‌تر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود. | # اسناد رسمی دارای اعتباری قوی‌تر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود. | ||
# تغییرات در قانون نشان‌دهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است. | # تغییرات در [[قانون]] نشان‌دهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1308 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی به ممنوعیت اثبات سقوط حق با شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی و اسنادی که اعتبارشان در محکمه محرز شده اشاره دارد.
- موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا می‌شود.
- در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمی‌توان با شهادت شهود آن را اثبات کرد.
- این ماده در دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد.
- اسناد رسمی دارای اعتباری قوی‌تر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود.
- تغییرات در قانون نشان‌دهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است.