ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | |||
* [[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | |||
* [[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
* تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]] | |||
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۵ قانون مدنی == | ||
== | مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در رابطه با احیای [[اراضی موات]]، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا [[معدن|معادن]] را نادیده گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]] نیز، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و [[سند|اسناد]] و مدارک [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] آنان، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت [[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|مواد ۱۴۱]] به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
=== | |||
جهت [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که احیای اطراف زمین موات را موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۵ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند. | # احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند. | ||
# رعایت قوانین مرتبط با احیاء ضروری است. | # رعایت قوانین مرتبط با احیاء ضروری است. | ||
# ماده به اجرای صحیح قوانین مرتبط با احیاء اشاره دارد. | # '''ماده ۱۴۵ قانون مدنی''' به اجرای صحیح قوانین مرتبط با احیاء اشاره دارد. | ||
# رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است. | # رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است. | ||
# عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود. | # عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتا|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۹
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
مواد مرتبط
- اصل ۴۵ قانون اساسی
- ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
- قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۵ قانون مدنی
مقررات قانون مدنی در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت،[۱] و احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.[۲] با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۳] به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری نیز، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد،[۴] همچنین به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۵]
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را موجب تملک وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند.
- رعایت قوانین مرتبط با احیاء ضروری است.
- ماده ۱۴۵ قانون مدنی به اجرای صحیح قوانین مرتبط با احیاء اشاره دارد.
- رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است.
- عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.[۷]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728