ماده ۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': [[متعهد له|متعهدله]] را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع [[تعهد]] است قبول نماید اگر چه آن | '''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': [[متعهد له|متعهدله]] را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع [[تعهد]] است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که از تعهد | به شخصی که از تعهد [[متعهد]]، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* به موجب [[ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی]]، متعهد باید همان چیزی را [[تسلیم]] نماید که موضوع تعهد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق رم، [[مدیون]] میتوانست پس از جلب [[رضا|رضایت]] [[داین]]، [[مال]] دیگری غیر از موضوع تعهد | * مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون مدنی'''، بهطور کامل، از [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه]] اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در ماده ۴–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این [[حق]] را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید، حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713436|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
* در حقوق رم، [[مدیون]] میتوانست پس از جلب [[رضا|رضایت]] [[داین]]، [[مال]] دیگری غیر از موضوع تعهد را به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین [[توافق|توافقی]] امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب [[برائت ذمه]] متعهد نمیگردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود اوست و همو باید تعیین نماید؛ آنچه که به وی پیشنهاد گردیده است؛ جایگزین موضوع تعهد میباشد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب [[برائت ذمه]] متعهد نمیگردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | ||
اگر مالی که متعهد، تسلیم مینماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، [[عقل|عقلایی]] نباشد؛ در این صورت [[اقباض]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر مالی که متعهد، تسلیم مینماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، [[عقل|عقلایی]] نباشد؛ در این صورت [[اقباض]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است تحویل مال دیگری به جای [[مبیع]] به | گفتنی است تحویل مال دیگری به جای [[مبیع]] به [[مشتری]]، [[بیع]] محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | ||
مقصود از «چیز دیگری» در | مقصود از «چیز دیگری» در '''ماده ۲۷۵ قانون مدنی'''، جنس، [[صفت|اوصاف]] و مقدار مالی است که متعهد میخواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۵ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۰: | ||
# موضوع تعهد باید همان چیزی باشد که در قرارداد یا تعهد ذکر شدهاست. | # موضوع تعهد باید همان چیزی باشد که در قرارداد یا تعهد ذکر شدهاست. | ||
# حتی اگر ارزش چیزی که پیشنهاد میشود معادل یا بیشتر از ارزش موضوع تعهد باشد، متعهدله الزام به قبول آن ندارد. | # حتی اگر ارزش چیزی که پیشنهاد میشود معادل یا بیشتر از ارزش موضوع تعهد باشد، متعهدله الزام به قبول آن ندارد. | ||
# حق انتخاب موضوع تعهد با متعهدله است و تغییر آن نیازمند رضایت اوست. | # حق انتخاب موضوع تعهد با متعهدله است و تغییر آن نیازمند [[رضا|رضایت]] اوست. | ||
# اصل استقلال و عدم اجبار در انتخاب موضوع تعهد برای متعهدله محفوظ است. | # اصل استقلال و عدم اجبار در انتخاب موضوع تعهد برای متعهدله محفوظ است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله میتواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۶/۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده]] | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۶/۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مهریه]] [[زوجه]]، سکه بهار آزادی باشد؛ در این صورت نمیتوان وی را ملزم نمود تا به جای آن، [[پول]] دریافت نماید؛ و [[مطالبه]] سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای [[وجه]] مزبور، سه کیلوگرم برنج | * اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای [[وجه]] مزبور، سه کیلوگرم برنج را به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ [[بایع]] باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی]] | * [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد]] | * [[ماهیت حقوقی ایفاي غیر موضوع تعهد|ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد]] | ||
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران]] | * [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران|تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران]] | ||
* [[عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی]] | * [[عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی]] | ||
* [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | * [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۷
ماده ۲۷۵ قانون مدنی: متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
توضیح واژگان
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد باید همان چیزی را تسلیم نماید که موضوع تعهد بوده است.[۲]
- مفاد ماده ۲۷۵ قانون مدنی، بهطور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۳]
- در ماده ۴–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید، حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.[۴]
- در حقوق رم، مدیون میتوانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکانپذیر است.[۵]
فلسفه و مبانی نظری ماده
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمیگردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود اوست و همو باید تعیین نماید؛ آنچه که به وی پیشنهاد گردیده است؛ جایگزین موضوع تعهد میباشد یا نه؟[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۵ قانون مدنی
اگر مالی که متعهد، تسلیم مینماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ در این صورت اقباض محقق است.[۷]
گفتنی است تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.[۸]
نکات توضیحی ماده ۲۷۵ قانون مدنی
مقصود از «چیز دیگری» در ماده ۲۷۵ قانون مدنی، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد میخواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متعهدله حق دارد موضوع تعهد مشخص شده را درخواست کند و نمیتوان او را مجبور به پذیرش چیز دیگری کرد.
- موضوع تعهد باید همان چیزی باشد که در قرارداد یا تعهد ذکر شدهاست.
- حتی اگر ارزش چیزی که پیشنهاد میشود معادل یا بیشتر از ارزش موضوع تعهد باشد، متعهدله الزام به قبول آن ندارد.
- حق انتخاب موضوع تعهد با متعهدله است و تغییر آن نیازمند رضایت اوست.
- اصل استقلال و عدم اجبار در انتخاب موضوع تعهد برای متعهدله محفوظ است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله میتواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۶/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ در این صورت نمیتوان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را به متعهدٌله تسلیم نماید.[۱۲]
- اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران
- عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بینالمللی
- قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت
- بررسی و تحلیل مثلیت پولهای اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358312
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221848
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711792
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121472
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623852
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866292
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567568
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121432
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579208