ماده ۱۳۰ قانون مدنی
ماده ۱۳۰ قانون مدنی: کسی حق ندارد از خانهٔ خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص[۱] و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۲]
خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.[۳]
مطالعه تطبیقی
این ماده، از ماده ۶۷۵ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیدهاست،[۴] لذا باید خروجی را عبارت از بالکن، یا هر شیئ زایدی، دانست که وارد فضای خانه همسایه میگردد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۶] فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است[۷] به عبارتی حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است[۸] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد[۹] و در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۱۰]
این ماده و ماده بعد، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانستهاند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۱۱]
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفتهاست، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بیاعتباری عمل منهیٌعنه خواهد بود.[۱۲]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۳ مورخه ۱۲/۶/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، گشودن در به سمت ملک همسایه، قانونی نیست.[۱۳]
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات تنکابن، باز کردن در به طرف ملک همسایه، بدون سبق حق ارتفاق، صحیح نیست.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3718008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188100
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860236
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166660
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007832
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860464
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860236