ماده ۴۹۹ قانون مدنی

ماده ۴۹۹ قانون مدنی: هرگاه متولی با ملاحظهٔ صرفهٔ وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مواد مرتبط

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجاره با فوت هیچ‌یک از طرفین باطل نمی‌گردد؛ مگر اینکه عین مستأجره، موقوفه باشد، در وقف، حق انتفاع از منافع موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به موقوفٌ علیه منتقل گردیده‌است و وی نمی‌تواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را اجاره دهد، در حالی که مالک عین، با توجه به حقوقی که نسبت به عین و منافع مال خود دارد؛ می‌تواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد، لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، فضولی و غیرنافذ است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از واقف دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، قائم مقام طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمی‌تواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را رد نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، نافذ محسوب می‌گردد، و مستأجر می‌تواند جبران خسارات وارد شده به خویش را، از ورثه طبقه قبل مطالبه نماید.

گفتنی است اگر متولی، در اجاره دادن موقوفه، مصلحت وقف را رعایت نموده؛ و در این راستا، به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد؛ چنین عقدی صحیح بوده؛ و نمی‌توان قرارداد صحیح را، به موجب مرگ متولی باطل دانست، و برابر با ضوابط عمومی وفای به عهد، عقد اجاره مزبور، دارای آثاری است، تشخیص متولی جهت رعایت صرفه وقف، کافی است، حتی اگر وی دچار اشتباه شده باشد، چرا که آنچه ملاک است؛ صرفه متولی است؛ نه صرفه واقعی. چنانچه واقف، برای اجاره موقوفه، از قبل مدتی را مشخص ننموده باشد؛ در این صورت متولی می‌تواند موقوفه را، برای مدتی بیش از حد معمول آن، اجاره دهد، اگر چه این مدت، از عمر متولی یا موقوفٌ علیه نیز تجاوز نماید و متولی بعدی نیز، حق فسخ آن را ندارد؛ زیرا متولی سابق، برابر با اختیارات خویش و اذن واقف، مجاز در اتخاذ چنین تصمیمی بوده‌است، مگر اینکه اثبات گردد وی، مصلحت وقف را رعایت نکرده‌است، که در این صورت متولی جدید، می‌تواند بطلان اجاره را اعلام نموده؛ و جهت بازپس گرفتن عین موقوفه، به دادگاه مراجعه کند.

همچنین اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان اجاره بها و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، ناظر، متولیان بعدی می‌توانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان دعوای مزبور را، تقاضا نمایند.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، در صورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».