ماده ۶۰۵ قانون مدنی

ماده ۶۰۵ قانون مدنی: هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۰۴ قانون مدنی
• ماده ۶۰۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.

مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد، مگر درصورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. حق مجرای آب یا محل عبور برای شرکا بعد از تقسیم باقی می‌ماند، مگر اینکه شرط سقوط آن وجود داشته باشد.
2. سایر حقوق ارتفاقی نیز مانند حق مجرای آب و محل عبور تحت تأثیر تقسیم قرار نمی‌گیرند.
3. شرط سقوط حقوق ارتفاقی باید به‌صراحت قید شود تا مؤثر واقع شود.
4. اگر سهم برخی از شرکا به‌عنوان مسیر آب یا عبور شریک دیگر استفاده شود، پس از تقسیم نیز این حق از بین نمی‌رود مگر با شرط خاص.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.

مصادیق و نمونه ها

• زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.