ماده ۸۰۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:رجوع از هبه using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۰۴ قانون مدنی: در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

توضیح واژگان

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، نظریه قهقرایی را در رابطه با سقوط تعهدات یا انحلال عقود پذیرفته‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.[۳] منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت؛ چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند،[۴] و مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۵]

قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که در مورد مالکیت منافع در فاصله بین عقد تا اقاله، مقرر داشته بود؛ یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد هبه تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است، در واقع اثر رجوع از هبه، همچون اثر اقاله و تلف مبیع قبل از قبض، ناظر به آینده است نه گذشته.[۶]

گفتنی است ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده‌است؛ در صورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، از تاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می‌یابد.[۸]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۸۸۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه افتتاح کننده حساب در بانک، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده‌است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس‌انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می‌نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ در این صورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  2. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328360
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917316
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99168
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625532
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266532
  10. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2767328