ماده ۸۹۲ قانون مدنی

ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف - وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۰۸ قانون مدنی
• ماده ۹۰۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«حجب ولد» یعنی فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود.

«حجب نقصان» یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین، یعنی حجب از قسمتی از فرض، و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخوه متوفی، در صورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ در حالی که خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند. اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که حمل نباشند، و به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند، همچنین پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد.

منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چرا که در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجود ندارد.

اجرای لعان در مورد هر یک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.

حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در این صورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و در نهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.

نکات توضیحی

برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگر اینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجود داشته باشد؛ مثلاً پدر میت، بر اثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و در واقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد و دیگر اینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند، به همین دلیل، هر چند قتل مانع ارث است؛ اما در فرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ باز هم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۶/۷ مورخه ۱۳۷۲/۲/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد.

• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می‌گردد.

انتقادات

حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرار گرفته است؛ در صورتی امکان پذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هر چند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.

همچنین این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌ است؛ درصورتی که مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد، پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.

در بند سوم این ماده نیز، درج فعل "نباشد" ؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ در این صورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.