ماده ۵۷۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۷۳ قانون مدنی: شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

در شرکت اختیاری، شرکا مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند.[۱]

نکات توضیحی

اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.[۳] شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شرکت اختیاری می‌تواند در نتیجه یک قرارداد یا عقد بین شرکا به وجود آید.
  2. این نوع شرکت می‌تواند از طریق اقدامات شرکا مانند ترکیب اختیاری اموال نیز تشکیل شود.
  3. قبول مال مشترک در ازای انجام کار توسط چند نفر می‌تواند به تشکیل شرکت اختیاری منجر شود.
  4. شرکت‌های اختیاری به اراده و توافق شرکا بستگی دارند و ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری آن‌ها هستند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253844
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 656996
  3. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025336
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572284

رویه های قضایی