ماده ۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«حجر» یعنی منع و جلوگیری، به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.

«فاقد اهلیت» یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق، «اهلیت تمتع» گویند، به عبارت دیگر، به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.

«اهلیت استیفا» یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌است. مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای این گونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می‌باشد، بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است. صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

سوابق فقهی

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد، حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید. اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

انتقادات

مفاد این ماده، مجمل بوده و اجمال آن، در مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی، رفع گردیده‌است؛ لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.

مقالات مرتبط

• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو