ماده ۵۸۸ قانون مدنی

ماده ۵۸۸ قانون مدنی: در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

1. در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۷ قانون مدنی
• ماده ۵۸۹ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.

رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکا نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.

به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت اجماع، شرکت، عقدی جایز است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. نکات آزمونی و علمی ماده ۵۸۸ قانون مدنی:
3. شرکا در صورت انقضای مدت مأذونیت، اجازه تصرف در اموال مشترکه را ندارند.
4. رجوع از اذن تصرف در صورت امکان رجوع، باعث عدم اجازه تصرف برای شرکا می‌شود.
5. فوت یکی از شرکا منجر به عدم امکان تصرف اموال مشترک توسط سایر شرکا می‌شود.
6. محجور شدن یکی از شرکا باعث ممنوعیت تصرف در اموال مشترک برای دیگر شرکا می‌گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را ندارند.

• مقالات مرتبط
• چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران