ماده ۵۳۵ قانون مدنی
ماده ۵۳۵ قانون مدنی: اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ در این صورت نمی‌توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست،[۱] و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ در این صورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد، بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکان پذیر است و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،[۲] بنابراین اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ مکلف است اجرت المثل زمین را بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید،[۳] [۴] میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می‌گردد.[۵]
شایان ذکر است که حکم این ماده و ماده بعد، در رابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع باشد نیز، قابل اجرا می‌باشد.[۶]
انتقادات
ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که عامل زراعت نکند، مزارع می‌تواند از او حق الزحمه معادل با اجرت‌المثل طلب کند.
- مزارع پس از انقضای مدت قرارداد در صورت عدم کشت توسط عامل، می‌تواند به اجرت‌المثل رجوع کند.
- ماده مذکور به مسئولیت عامل در انجام زراعت طبق توافق قرارداد تصریح دارد.
- در پایان مهلت مقرر، اگر زراعتی صورت نگیرد، مزارع حق دارد بابت عدم انجام تعهد، جبران مالی درخواست کند.
- این ماده به حق مزارع در دریافت اجرت‌المثل اشاره دارد، در صورت عدم انجام تعهد توسط عامل.
مقالات مرتبط
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075164
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239448
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767792
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172