ماده ۶۵۲ قانون مدنی

ماده ۶۵۲ قانون مدنی: در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۱ قانون مدنی
• ماده ۶۵۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی
• ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 277 قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.

نکات تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت مطالبه قرض، حاکم می‌تواند برای مقترض مهلت تعیین کند.
2. حاکم می‌تواند شرایط بازپرداخت را به صورت اقساطی تنظیم کند.
3. تصمیم حاکم براساس اوضاع و احوال خاص هر مورد اتخاذ می‌شود.
4. قانون به حاکم اجازه می‌دهد در موارد خاص به نفع مقترض مداخله کند.
5. هدف قانون می‌تواند تسهیل در بازپرداخت بدهی توسط مقترض باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۷)
• رای دادگاه درباره تأثیر اخذ وکیل تعیینی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۶۰)

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند، لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.

• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)
• نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد

مقالات مرتبط

• تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
• مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز
• تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول