ماده ۶۷۷ قانون مدنی

ماده ۶۷۷ قانون مدنی: اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۶ قانون مدنی
• ماده ۶۷۸ قانون مدنی
• ماده ۷۰۹ قانون مدنی

ماده ۶۵۹ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین

وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد، اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد. در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.

هر چند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، با اجرت بودن آن است. وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.

اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد جعاله، توام با جُعل باشد.

به اعتقاد برخی از فقها، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.

انتقادات

بهتر بود که این ماده، در ادامه ماده ۶۵۹ قانون مدنی بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت عدم تصریح به مجانی یا با اجرت بودن وکالت، اصل بر این است که وکالت با اجرت خواهد بود.
2. در قرارداد وکالت، ضرورت دارد که وضعیت مجانی یا با اجرت بودن آن به‌ صراحت مشخص شود، در غیر این صورت پیش‌فرض قانونی وجود دارد.
3. اصل بر وجود اجرت در وکالت، مگر اینکه به شکل دیگری در قرارداد تصریح شده باشد.
4. تعیین وضعیت مالی وکالت در قرارداد باعث جلوگیری از اختلافات می‌شود.
5. اهمیت تصریح در تنظیم قرارداد وکالت برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های بعدی.

مقالات مرتبط

• اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌ به
• رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه